بر اساس این اصلاحات که روز چهارشنبه 26 ژانویه در اجلاس پارلمان تاجیکستان تصویب شد، اتباع خارجی باید قبل از ازدواج با شهروندان تاجیک مدت یک سال در این کشور زندگی کرده و طبق عهدنامه عقد نکاح برای همسر خود منزل مسکونی تأمین کنند.

همچنین، در این سند به نگاه و بین (مراقبت) حتمی همسران کارناشایم (غیر مستعد به کار) و فرزندان از جانب زن یا شوهر خارجی تأکید شده است.

عبدالمنان خالق اف، معاون وزیر دادگستری تاجیکستان که پیش‌نویس این سند را به مجلس نمایندگان پارلمان ارائه می‌کرد، ضرورت این اقدام دولت را افزایش مریوط به موارد ازدواج اتباع تاجیک با خارجیان و نقض حقوق شهروندان تاجیک پس از طلاق خواند.

طبق اطلاع وزارت دادگستری تاجیکستان، در ظرف پنج سال اخیر 2696 تن از اتباع تاجیک با شهروندان خارجی ازدواج کرده و در این مدت 600 نفر طلاق گرفته‌اند.

آقای خالق اف گفت که عده‌ای از اتباع تاجیک در ممالک خارجی به سفارتخانه‌ها و کنسولگریهای تاجیکستان و در داخل کشور به وزارت خارجه از نقض حقوقشان شکایت کرده‌اند، اما به دلیل نداشتن سندهای حقوقی در این زمینه کمک به این افراد دشوار بوده است.

گفته می‌شود اتباع تاجیک، بخصوص زنان و دختران، عمدتا با شهروندان افغانستان، ایران، ترکیه، چین، هند، ژاپن، آلمان و پاکستان ازدواج کرده‌اند.

نمایندگان پارلمان گفتند که در برخی موارد اتباع خارجی با اهداف غرضناک، از جمله، دریافت شهروندی تاجیکستان یا بود و باش موقت در این کشور، با اتباع تاجیک ازدواج می‌کنند.

از این لحاظ، آنها خواستار ایجاد محدودیت در ازدواج شهروندان تاجیک با اتباع خارجی شدند.

سعیدعمر حسینی، نماینده پارلمان و معاون رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، از پیشنهاد قبلی دولت تاجیکستان در باره 3 سال اقامت اتباع خارجی در این کشور برای ازدواج پشتیبانی کرد.

اما شکورجان ظهوراف، رئیس مجلس نمایندگان، 3 سال را طولانی خوانده و گفت که ممکن است در این مدت طرفها تنها نکاح اسلامی کرده و حتی این خانواده‌ها از هم پاشند.

همچنین، آقای ظهوراف بند مربوط به تأمین منزل خصوصی برای همسر تاجیک اتباع خارجی را همانند مهر اسلامی و نوعی نقض حقوق اتباع خارجی عنوان کرد.

جمعه‌خوان دولت اف، نماینده رئیس جمهوری در پارلمان، به نوبه خود گفت: "باید در قانون خانواده مفهوم "تامین منزل" مشخص می‌شد. زیرا امکان دارد شهروند خارجی منزلی را کرایه گرفته و پس از طلاق، همسر و فرزندانش بدون سرپناه مانند."

به گفته آقای دولت اف، بیشتر شکایات اتباع تاجیک از همسران خارجی خود به مسئله تأمین منزل بعد از طلاق ربط می‌گیرد.

در همین حال، کارشناسان حتمی شدن عهدنامه یا قراراد ازدواج با اتباع خارجی را یک گام مهم در زمینه حمایت از حقوق شهروندان تاجیک، بخصوص زنها، تلقی کرده و می‌گویند که بستن چنین عهدنامه میان زن و شوهر تاجیک نیز باید حتمی شود.

هر چند به گفته مسئولان وزارت دادگستری تاجیکستان، قرارداد ازدواج در این کشور از سال 1998 جاری شده، اما بیشتر عروس و دامادها از آن صرف نظر می‌کنند.

از سوی دیگر، حورالنسا غفارزاده، رهبر سازمان غیردولتی "اشتی ملی"، ایجاد موانع و محدودیتهای زیاد برای ازدواج اتباع تاجیک با خارجیان را غیر قابل قبول خواند.

به گفته خانم غفارزاده، تعداد زنها در تاجیکستان در مقایسه‌با مردها بیشتر بوده و افزون بر این، برخی از مردهای تاجیک در روسیه و کشورهای دیگر با زنهای خارجی ازدواج کرده و زن و فرزندان خود در زادگاهشان را ترک می‌کنند.

به اعتقاد او، باید به زن تاجیک امکان انتخاب شوهر داده شود، تا بتواند با سلیقه خود نامزدش را از هر کشور خارجی پیدا کند.