صفحه نخست
ارتباط با ما
درباره ما
سامانه SMS
تبليغات
ایمیل
شماره حساب
نقشه سایت
توييتر
فيس بوك
English
جمعه 29 فروردين 1393
کلمه کاربری رمز عبور
مایلم هم اکنون عضو شوم رمز عبور را فراموش کرده ام
تعداد نمایش:36977
امتیاز: 1 2 3 4 5 6

تصاوير ماهواره اي طرقبه

بروزرسانی : يکشنبه 10 شهريور 1387
متن کامل قانون شوراهای حل اختلاف
محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران قانونی را ابلاغ کرد که به استناد آن اختیارات شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مالی افزایش یافت.

این قانون که قانون شورای حل اختلاف نام دارد پنجم شهریور ماه برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد، بر اساس این قانون، اختیارات رسیدگی به دعاوی مالی در شوراهای حل اختلاف در شهرها تا سقف 50 میلیون ریال و در روستاها تا سقف 20 میلیون ریال افزایش یافت.
در قوانین گذشته این اختیارات تا سقف 10 میلیون ریال بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی 29 اردیبهشت ماه سال 87 با رای موافق 125 نماینده مجلس شورای اسلامی از مجمع 204 نماینده حاضر در مجلس، قانون شوراهای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم را تصویب کردند.
تصویب این قانون که اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال خواهد بود، به استناد اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت.
بر اساس اصل 85 قانون اساسی، مجلس می تواند اختیار وضع برخی قوانین را به کمیسیون های داخلی مجلس شورای اسلامی تفویض کند.
این قانون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به استناد همین اصل قانون اساسی تصویب شده بود.
قانون شوراهای حل اختلاف در هفت مبحث و 51 ماده تصویب شده است.
مقررات عمومی،‌ ترکیب اعضای و چگونگی انتخاب، شرایط عضویت، صلاحیت شورا،‌ ترتیب رسیدگی در شورا، اتخاذ تصمیم و صدور رای و سایر مقررات هفت مبحث قانون شوراهای حل اختلاف است.
در ماده یک این قانون آمده است: به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.
در تبصره ای از ماده، تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رییس همان حوزه قضائی ذکر شده است.
در ماده دو نیز آمده است: رییس کل دادگستری استان می‌تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.
مبحث دوم: ترکیب اعضاء و چگونگی انتخاب
ماده 3 ـ هر شورا دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل است و می‌تواند برای انجام وظایف خود دارای یک دفتر باشد که مسؤول آن توسط رییس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رییس کل دادگستری استان یا معاون ذی‌ربط وی صادر می‌شود.
ماده 4 ـ در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‌نمایند. قاضی شورا می‌تواند همزمان عهده‌دار امور چند شورا باشد.
ماده 5 ـ قاضی شورا با ابلاغ رییس قوه‌قضاییه از میان قضات شاغل منصوب خواهد شد و احکام انتصاب سایر اعضای شورا پس از احراز شرایط توسط رییس قوه قضاییه و یا شخصی که توسط ایشان تعیین می‌گردد، صادر می‌شود.
مبحث سوم: شرایط عضویت
ماده 6 ـ اعضاء شورا باید متدین به دین مبین اسلام بوده و دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.
ج ـ حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل.
د ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان‌گردان یا سکرآور.
هـ ـ دارا بودن حداقل 35 سال تمام.
و ـ دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت.
ز ـ دارا بودن مدرک کارشناسی جهت اعضاء شوراهای حل اختلاف شهر.
ح ـ متأهل بودن.
ط ـ سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت شش‌ماه و تداوم سکونت پس از عضویت.
ی ـ نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
تبصره 1 ـ برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق قضایی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند.
تبصره 2 ـ برای عضویت در شوراهای مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامی است.
تبصره 3ـ رییس قوه قضاییه می‌تواند برای صلح و سازش در دعاوی احوال شخصیه اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای حل اختلاف خاص تشکیل دهد.
اعضاء این شورا باید متدین به دین خود باشند.
ماده 7 ـ قضات - به استثناء قضات شورا -، کارکنان دادگستری، وکلاء و مشاوران حقوقی و پرسنل نیروی انتظامی و اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.
مبحث چهارم: صلاحیت شورا
ماده 8 ـ در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نماید:
الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی.
ب ـ کلیه جرایم قابل گذشت.
ج ـ جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت.
تبصره ـ در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه نخست عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.
ماده 9 ـ شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید:
الف ـ در جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا 30 میلیون ریال و یا سه ماه حبس باشد.
ب ـ تأمین دلیل
تبصره ـ شورا مجاز به صدور حکم حبس نیست.
ماده 10 ـ دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد.
الف ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب.
ب ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت.
ج ـ دعاوی راجع‌به حجر و ورشکستگی.
د ـ دعاوی راجع ‌به اموال عمومی و دولتی.
هـ ـ اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری است.
ماده 11 ـ قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضای شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
1 ـ دعاوی مالی در روستا تا 20 میلیون ریال و در شهر تا 50 میلیون ریال.
2 ـ کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
3 ـ‌ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.
4 ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
ماده 12 ـ در کلیه اختلافات و دعاوی‌ خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید.
ماده 13 ـ شورا مکلف است در اجراء ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضایی ارجاع‌ کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید.
ماده 14 ـ شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول المالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند.
شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارد.
ماده 15 ـ در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‌شود:
الف ـ در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.
ب ـ در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضایی یک شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است.
ج ـ در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده ‌است.
ماده 16 ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضایی غیردادگستری در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط است و در حوزه‌های قضایی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضایی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند ج ماده 15 این قانون عمل خواهد شد.
ماده 17 ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازم‌الاتباع است.
مبحث پنجم ـ ترتیب رسیدگی در شورا
ماده 18 ـ رسیدگی شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می‌آید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‌رسد.
ماده 19 ـ درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:
1 ـ نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفیت دعوا.
2 ـ موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام.
3 ـ دلایل و مستندات درخواست.
ماده 20 ـ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی مدنی و کیفری است.
تبصره 1 ـ اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.
تبصره 2 ـ مقررات ناظر به وکالت، صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه‌ دادرسی، از حکم مقرر در ماده فوق مستثنی و تابع این قانون است.
ماده 21 ـ رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.
تبصره 1 ـ منظور از تشریفات، رسیدگی در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.
تبصره 2 ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه‌ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.
ماده 22 ـ در مواردی که دعوی طاری یا مرتبط با دعوی اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضایی صالح به عمل می‌آید.
ماده 23 ـ شورا علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‌تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع رییس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.
ماده 24 ـ رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت 30 ‌هزار ریال و در امور کیفری پنج هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی است.
درآمد حاصل از هزینه دادرسی و موارد دیگر به خزانه واریز و 100 درصد آن طبق بودجه سالانه به شوراهای حل اختلاف اختصاص می‌یابد تا در جهت تأمین هزینه‌های شورا صرف شود.
مبحث ششم ـ اتخاذ تصمیم و صدور رأی
ماده 25 ـ در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می‌شود، در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام می‌شود.
ماده 26 ـ در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده 12 در صلاحیت شورا باشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و أخذ نظریه کتبی آنها رأی مقتضی صادر می‌کند و در این صورت فقط نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رأی است. نظر اعضاء شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس شود.
ماده 27 ـ طرفین می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند.
ماده 28 ـ رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است مگر این که محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی با عذر موجه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده‌ باشد.
ماده 29 ـ محکوم علیه غایب حق دارد به رأی غیابی ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی، اعتراض نماید این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود و قابل رسیدگی است.
ماده 30 ـ گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نیست و قطعی است.
ماده 31 ـ کلیه آراء صادره موضوع مواد 9 و 11 این قانون ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است. مرجع تجدیدنظر از آراء شورا، قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است. چنانچه مرجع تجدیدنظر آراء صادره را نقض نماید رأساً مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
ماده 32 ـ هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه‌ای یا اضافه شـدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبـت به آراء مذکور اعتراض نشده ‌است، قاضی شورا با درخواست ذی‌نفع رأی را تصحیح می‌کند و رأی تصحیح شده به طرفین ابلاغ خواهدشد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح شده ممنوع است.
ماده 33 ـ اجراء آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجراء احکام دادگاهها توسط واحد اجراء احکام دادگستری محل به عمل می‌آید.
ماده 34 ـ چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذی‌نفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیتهای مالی به اجراء احکام دادگستری اعلام می‌شود.
مبحث هفتم ـ سایر مقررات
ماده 35 ـ عضویت در شورا افتخاری است. لیکن قوه قضاییه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‌کند.
ماده 36 ـ در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضاء شورا عضو علی‌البدل با دعوت رییس حوزه قضایی جایگزین عضو مذکور می‌شود.
ماده 37 ـ در غیاب عضو شورا با دعوت رییس شورا عضو علی‌البدل عهده‌دار وظیفه وی خواهد شد.
ماده 38 ـ چنانچه اعضاء شورا در انجام وظایف ‌قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط‌ عضویت در شورا را از دست بدهند رییس حوزه‌ قضایی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به‌هیأت تخلفات اعضاء شورا اعلام می‌کند.
ماده 39 ـ هیأت رسیدگی‌کننده به تخلفات مرکب از نماینده‌ای از سوی دادسرای انتظامی قضات، رییس شورای حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خواهد بود.
ماده 40 ـ اعضاء هیأت رسیدگی کننده با ابلاغ رییس قوه‌ قضاییه برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 41 ـ چنانچه هیأت رسیدگی ‌کننده پس از دعوت از عضو شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات وی فقدان یکی از شرایط عضویت یا غیبت غیرمجاز او را احراز نماید حکم به عزل وی صادر می‌کند، این حکم قطعی است.
ماده 42 ـ چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود مراتب توسط رییس حوزه ‌قضایی یا هیأت موضوع ماده 40 این قانون به دادسرای ‌انتظامی قضات اعلام می‌شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرایم قضات رسیدگی شود.
ماده 43 ـ چنانچه اعضاء شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارایه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده 588 قانون مجازات اسلامی مصوب دو خرداد سال 75 محکوم خواهند شد.
ماده 44 ـ چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رییس کل شوراهای حل اختلاف استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل خواهد یافت.
ماده 45 ـ پرونده‌هایی که تا زمان اجراء این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراهای حل اختلاف رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده 46 ـ چنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظیفه و یا به مناسبت آن توهین شود، مرتکب به مجازات بزه موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی مصوب دوم خرداد سال 75 محکوم خواهد شد.
ماده 47 ـ در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‌کند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب الزامی است.
ماده 48 ـ جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و قضایی ملزم به همکاری با این نهاد، به ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضایی لازم از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.
ماده 49 ـ دولت هر سال بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه ‌قضاییه در قالب ردیف مستقل پیش‌بینی می‌کند، تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراهای حل اختلاف به عهده قوه ‌قضاییه است.
ماده 50 ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده 51 ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر اعلام می‌گردد.
نظر خوانندگان در مورد اين مطلب ارسال نظر شما
ده سال است در شورا کار میکنم به ما هیچ رسیدگی نمی کننداز شورای حل اختلاف شوشتر- ایران
با سلام وخسته نباشيد ما 7سال است در شوراي حل اتلاف مشغول به كار هستيم اما از استخدام خبري نيست خواستم ببينم امكان داره كه استخدامي بشه يا نه ما نه حقوق داريم نه چيزي- اكبري
با سلام- محمد محمدی مهر
باعرض سلام آیادبیران شوراهای حل اختلاف به استخدام قوه قضائیه درخواهندآمد؟لطفاپاسخ دهید.- محمدمحمدی
با سلام
حدود شش ماه پیش به شورای حل اختلاف رفتم و بابت طلبم که حدود سیصدهزار تومان بود شکایت کردم که بعد از چندین مراجعه قضات محترم لطف کردند و گفتند همینجا خودتون توافق کنید و گفتند مبلغ صدوهفتادوپنج تومان بگیر و بی خیال شو من هم از روی ناچاری قبول کردم تاریخی را مشخص کردند که طرف مقابل بیاد و پولی که مشخص شده بود رو بهم بده که روز دادگاه نیومد که با چندبار زنگ زدن به موبایل طرف بلاخره اومد و مبلغ 100 هزار تومان پول آورد و گفت همینو دارم بقیشم چند روز دیگه میدم که قاضی گفت ایرادی نداره فعلا همینو بگیر باقی پول رو هم خودتون با هم تماس بگیرید و همه چی رو تموم کنید آخه اگه این آقا پول بده بود که کارمون به شورای حل اختلاف نمیکشید سرتونو درد نیارم الان حدود سه هفته از این موضوع میگذره اما الباقی پولم را نمیده نمیدونم این قضات که مثلا دارند به کار مردم رسیدگی میکنند مارو هالو فرض کردند یا خودشونو اینو میخوام بگم که اگر کارتون به شورای حل اختلاف کشید بی خیال بشید چون سرکارید بهتره خودتون به حساب طرف برسید راستی یادم رفت که بگم کدوم شورا رفتم(شورای حل اختلاف فردیس کرج)- شهرام
باسلام اینجانب مدتی است که می خواهم عضوشورای حل اختلاف شوم مدارکم راتحویل داده ام حالامی خواهم بدانم که درسال90حقوق وپاداش به ماتعلق می گیرد؟آیادرآینده می توانیم دردادگستری استخدام شویم؟باتشکر-محبتی- محبتی
mikhastam avalan age mardom ba ham moshkele hoghoghy dashgte bashan bayad ye adamy ke savade hoghoghy dare be davashon residegy kone na ye adamew bi savad . age mardom mikhastan ba ham ashty konan dige dava be dagah nemibordan. dar sani ma in hame daneshjoye hoghoghe bi kar va ba savd darim cgera az ona to in dafater estefade nemishe ke khaili ham be darde jame bokhoran va ham haghe mardom alki zaye nashe .- mani
با سلام و خسته نباشید خدمت شما میخواستم درباره وضعیت حقوق و استخدامی شورای حل اختلاف اطلاعاتی به ما بدین. با تشکر- حسینی
شورای حل اختلاف جهت کسر جریمه رانندگی رای داد راهنمایی میگوید پلاکتون شهرستانه ولی من 17ساله مقیم تهرانم اقای شاطر ابراهیمی شعبه تهرانسر نه اخلاق درستی داره نه میتونه کسی را توجیه کنه فقط میگه به من ربطی نداره ومیگه قانونگذاران بیسوادن به من چه ویا الفاظی اینگونه والا بلا ما هم کارمندیم ارباب رجوع داریم ولی از لحاظ اخلاقی به خودمان جرات بکار بردن همچی الفاظی را نمدیم ولی ایشان ماشا الله اقتدار وتحکم را در پرخاشگری میدانند.- همراه
با وجود شورای حل اختلاف دادرسی عادلانه، فرصت دفاع برای خوانده و صدور رای بر اساس مبانی قضایی به سخره گرفته شده و سیر قهقرایی داشته ایم و یه مشت آدم زبون نفهم و بی اطلاع و بی سواد بر مسند مهم قضاوت نشسته اند و جالب اینکه رایی که صادر میشود نصف صفحه هم نیست در حالیکه خود قانون مزخرف اینها گفته رای باید مستند و مستدل باشد اصلا اینها میفهمن مستدل یعنی چی جالب تر اینکه چنتا احمق رای میدن و بخوای تجدید نظر کنی یه احمق دیگه میاد بدون توجه به اینکه رای درسته یا نه همونو تائید میکنه و دیگه فرصت احقاق حق وجود نداره ضمن اینکه راه سو استفاده باز شده خاک شد بر سر نظام حقوقی ما ودلم برای اساتیدی میسوزه که وقتشونو میذارن برای تدریس حقوق و قانون در حالیکه در عمل اصلا این طور نیست توی مملکتی که ادارش دست چنتا بیسواد و همش دنبال تعهد هستن نه تخصص و تعهدشونم مثل خودشونه بیشتر از این انتظار نمیره به خاطر 9 سال که مشغول تحصیل تو رشته مقدس حقوق بودم دارم تاسف میخورم- سعید میر شفیعی
با سلام ، فقط می خواستم به همه کسانی که در شوراهای حل اختلاف بعنوان دبیر یا عضو و یا حتی رییس مشغولند و به قول خودشان افتخاری ، بگویم یک کارمند شورا در درجه اول باید صداقت داشته باشد و هیچ گاه صداقت و راستگویی را فدای موقعیت شغلی و کاری خود نکند و همیشه طرف حق و عدالت را بگیرد و به موقعیت مادی طرفین نگاه نکند . متأسفانه تضییع حق در شوراها بیشتر از احقاق حق صورت می گیرد و اینکار توسط افراد کم سواد و کم تجربه که با پارتی و امثال این چیزها در پستهای غیر تخصصی قرار داده شده اند صورت می گیرد و قاضی شوراها هم فقط در دادگستری می نشیند و امضاء می کند . آبروی دیگران و نام دادگستری بعضاً توسط این افراد با خطر مواجه می شود .- سیدعلی آیتی
متاسفم که اشخاصی در این مراکز فعالیت دارند که به درد لای جرز هم نمیخورند آدمهائی که اصلا نمیدانند قانون را چگونه باید نوشت انسانهای بیسوادی که در مورد حق و حقوق هیچی نمیفهمند من 26/07/89 شانسی سر زدم به پروندم رئیس شورا بعد از 40 روز تازه میگه شما باید نوع شکایتتون عوض بشه این اشتباهه..... خیلی متاسفم برای خودمون با این قوانین پیزوری،و این که تو همچین مملکتی دارم زندگی میکنم واقعا متاسفم!!!!!!!!!!!- رضا عظیمی
با سلام همانطوري كه طرفين دعواوقتي شخص يااشخاصي را حاكم خود قرار ميدهند حاكم بدون اينكه خود را گرفتار رعايت تشريفات وموانع قانوني كندسعي در ايجاد صلح وسازش بطريقه كدخدا منشانه ميكند دراصل اگه درست موضوع راتحليل كنيم فلسفه ايجاد شورا هم بايد همين باشد ولي متاسفانه شاهد ان هستيم كه شورا ها توسط اعضايي كه غالبا فاقد تخصص لازم براي امر قضا اند به اختلافات ومشكلات مردم به طريقه تشكيلات قضايي رسيدگي ميكنند به عبارتي رسيدگي حقوقي است ولي مجريان افراد كاملا غير حقوقي اند كه نتيجتا منجر به بوجود امدن مراجعي شده اند كه در هيچ سيستيم حقوقي پذيرفته شده نيست .- جبارزاده
سلام به نظر من طرح شورای های حل اختلاف خیلی عالیه چون وقتاش ازدادگاه نزدیگ تره مثلان شوراوقتاش نهایتان یک ماهست ولی داداگاه حداقا4یا5 ماه،اما این که میگن عضو شورا باید 3نفر باشن من هر وقت کارم به شورا افتاده دونفر بودن که یکی عضو بوده یکیم منش یعنی جامع ما انقدر عقبه
- کیاحیرتی
با سلام راه اندازی شوراهای حل اختلاف وحل فصل دعاوی ازاین طریق احترام وتکریم مردم می باشد که می توانند درفضای آزاد شورا خواسته خودرا مطرح وبدون کتمان حقایق به صلح وسازش برسند- جمشید جمشیدی
ازاينكه كار را به كاردان نمي دهيد متاسفيم- امر
با سلام و خسته نباشید
اختراماً بعرض می رساند که واقعاً عملکرد شوراهای حل اختلاف موجب تاسف است زیرا با وجود اتلاف وقت فراوان قاضی پرونده عموماً دارای توانمندی و برداشت منطقی از پرونده نیست .- علی دباغ منش
با سلام من جدیدا در رشته حقوق گرایش شورای حل اختلاف در دانشگاه علمی کاربردی در مقطع کاردانی پذیرفته شدم و میخواستم از شما سوال کنم من اگر بتوانم مدرک کاردانی این رشته را بگیرم میتوانم موقعیت شغلی خوبی در دادگستری یا دادگاههای شورای حل اختلاف مشغول به کار بشم و شما میدونید حقوق و مزایای با این مدرک در این دادگاهها چقدر است چون من میتونم با اطلاع دقیق از حقوق و مزایای بهتر در مورد رشته قبولیم تصمیم بگیرم- علی
متاسفانه وظایف شورا ها از حل اختلاف و ایجاد سازش به سمت ایجاد اختلاف بین طرفین پیش میرود به دلال عدم آگاهی از قانون- مهدی کریم زاده
با سلام من خودم دانشجوی حقوق هستم امروز مشکلی داشتم که به ناچار باید به شورای حل و اختلاف اب و برق می رفتم در شعبه 183 متاسفانه ریاست شعبه که یک روحانی نیز بود اقای حسینی جدا جای تاسف داشت که حتی کوچکترین اطلاعاتی مبنی بر حقوق و اصول فقه نداشت و نه تنها من در اینجا این موضوع را قید مینما یم بلکه صورتجلسه ای از رفتار ایشان به حفاظت اطلاعات کل هم خواهم داد اگر رفتار ایشان را بخواهم توضیح دهم شاید 30 خط بشود مهمترین این ان بود که میگفت ان چیزی که من می خواهم شما باید در دفاعیات خود بنویسید- علیرضا درودی
ببخشيد آدرس از قلم افتاد:
www.amirsohrabi.blogfa.com- محمدرضا اميرسهرابي
سلام - سايت مفيدي داريد. بنده هم در بخشي از وبلاگ خود از مطالب شما بهره جسته ام. آرزوي موفقيت روز افزون شما را از درگاه باريتعالي مسئلت دارم.
ساير قوانين كشور را هم درج كنيد. مورد استفاده قرار مي گيرد.
در ضمن خرسند خواهم شد از آدرس زير هم بازديدي نمائيد و نقطه نظرات خود را منعكس نمائيد. متشكرم
- محمدرضا اميرسهرابي
- باسلام خسته نباشيد خواهشمنديم كلاسهاى آموزشى مداوم داشته باشد تابه بهترين وجه درخدمت مردم ومراجعين محترم بوده باشيم تبريزى
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما میخواستم درباره وضعیت حقوق و استخدامی شورای حل اختلاف اصلاعاتی به ما بدین با کمال تشکر- حیدر